علمت “كود” من مصدر مطلع أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيس المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة” راسلت وزارة الداخلية، من أجل وقف قرارات حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب. وحسب مصادر “كود” فإن المنصوري قالت في المراسلة بأن قرارات بنشماس لا أثر لها على مستوى الحزب وتفتقد للمشروعية. وفي سياق متصل، علمت “كود” أن تيار أحمد أخشيشن وفاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي والحموتي، قرروا بعد توفرهم على الأغلبية المريحة، توجيه دعوات لعقد اجتماع عاجل لمؤسسة المجلس الوطني للحزب قصد البث بشكل لا رجعة فيه في “عزل” بنشماس. واتخذ بنشماس، الذي وجد نفسه معزولا داخل المكتب السياسي للبام، قرارات ضد معارضيه عبر تجميد عضويتهم أو احالتهم على لجنة للأخلاقيات أو عبر سحب التفويضات. وقالت مصادر بامية ل”كود” أن القرار الاخير الذي اتخذه حكيم بنشماش، الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتجريد أحمد اخشيشن من عضويته بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، تسبب في غضبة جماعة داخل الحزب، خصوصا وان “اخشيشن يعد من ضمن الاصوات الهادئة التي تنادي بالحوار وعدم الدخول في التطاحنات” وفق تعبير قيادي ل “كود”. وكال نشماش اتهامات خطيرة ل اخشيشن منها ” تدخله السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس " حركة لكل الديمقراطيين"، بعد أن أتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة” وفق بيان صادر عن بنشماس. واتهم بنشماش اخشيشن كذلك ب”ضلوعه في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.