اعترفت الحكومة المغربية، بفشلها في تطبيق مرسوم تسقيف أرباح شركات المحروقات، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تطبيق التسقيف مسألة وقت. وأوضح الخلفي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي اليوم الخيس 9 ماي الجاري، وزارة الشؤون العامة والحكامة أعدت تصور ومشروع القرار أحيل على رئيس الحكومة الذي طالب من وزارة الطاقة والمعادن تدقيق بعض الأمور. وبهذا تكون حكومة العثماني قد فشلت في تنفيذ وعدها بتسقيف أسعار المحروقات. حبث اعترف لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بالفشل في تفعيل هذا القرار، والذي سبق وأن أكد هو نفسه أنه يوجد في مراحل متقدمة، وأن تنزيله الرسمي كان يجب أن يتم في مارس الماضي.