الداودي: كنت أعرف أن تسقيف أسعار المحروقات لن يتم في مارس!

بعدما سبق له أن صرح بأن تسقيف أسعار المحروقات سيكون نهاية مارس الماضي، وهو ما لم يتم، خرج لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ليؤكد أنه كان يعلم بعدم إمكانية تطبيق القرار في مارس.
وفسر الداودي إعلانه عن تاريخ يعلم بعدم إمكانية أن يكون موعدا لتطبيق القرار، بأنه أراد أن يضغط على شركات المحروقات التي كان يفاوضها.
وقال الداودي خلال جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، إن التفاوض مع الشركات لم يكن سهلا، وهو شبيه بالحوار الاجتماعي مع النقابات.
وتحدث الوزير عن تهديد بعض الشركات بالهروب من السوق الداخلية، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة بصدد جمع معطيات أخرى قبل اتخاذ قرار التسقيف.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال الخميس الماضي، إن وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات، وهو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن التوجه الحكومي هو "دعم القدرة الشرائية، وتمكين الفئات الفقيرة، والهشة، والطبقة المتوسطة من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار، والمعيشة”.
وارتفع قبل أيام سعر الغازوال، والغازوال الممتاز ب16 سنتيما، بينما ارتفع البنزين من دون رصاص، والبنزين الممتاز بمقدار 22 سنتيما، مع اختلاف طفيف في بعض محطات الوقود في مختلف المدن المغربية.
وكان لحسن الداودي، أعلن في مارس الماضي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع شركات المحروقات، يهدف إلى تحديد أسعارها، وهوامش الربح.
جاء ذلك بعد جدل أثير حول الموضوع، بعد تقرير لجنة برلمانية، كشف عن أن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا، وصلت 7 مليارات درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015.
وخلص التقرير نفسه إلى أن التحرير "لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات، الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".