أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة ، أن الحكومة توصلت إلى "حل نهائي مع شركات المحروقات حول تسقيف أرباحها”. وشدد الداودي "، على أن شركات بيع المحروقات "وافقت على الإلتزام بقرار الحكومة ولم يعد هناك أي خلاف حول مبدأ التسقيف"، مؤكدا أنه أنهى العملية بنجاح. وقال الداودي “أنهيت مهمتي وسأرفع تقريري لرئيس الحكومة من أجل العمل على بدء تنزيل الإتفاق في المستقبل القريب”، مشدداً على أن الشركات لم يكن أمامها خيار بديل أمام عزم الحكومة تطبيق قرار التسقيف”.