علمت “كود”، من مصدر مطلع، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن فاس، استمعت مؤخرا، إلى عدد من المستشارين الجماعيين بمدينة صفرو، على خلفية الشكاية التي تقدموا بها ضد الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، يتهمونه بالتورّط في استغلال أملاك عمومية خارج الضوابط القضائية الجاري بها العمل وسوء التدبير. وبالموازاة مع شكاية المعارضة التي توصل بها الوكيل العام بفاس، فقد سبق للجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية أن رصدت جملة من الاختلالات في الجماعة المذكورة، من بينهما تعثر مشاريع التأهيل الحضري، وغيرها من الاختلالات العميقة التي أحيلت في تقرير مفصل على زينب العدوي المفتش العام لوزارة الداخلية. يشار إلى الشكاية التي تقدمت بها المعارضة تتهم الرئيس الحالي بالتورط في استغلال أملاك عمومية خارج القانون، ومخالفة قوانين الصفقات العمومية في كراء بعض المرافق التابعة للجماعة.