جدد لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مشروع تسقيف أسعار المحروقات قادم ولا رجعة فيه، مؤكدا خلال جلسة الأسئلة الشفية الموجهة للحومة، أن تنزيل هاد المشروع كاين في صعوبة دون توافق مع شركات المحروقات. وعاد الوزير الداودي ليؤكد أمام النواب البرلمانيين أن الخدمة ديالو دارها وينتظر فقط تأشير رئيس الحكومة للشروع في تنزيل المسطرة، موضحا أنه أعلن عن تنزيل هذا الإجراء شهر مارس الماضي بغية الضغط على الشركات باش توافق وصافي، التي قال ن الحوار مع ها ضروري خاصو يكون. وتابع الدواودي أن الحكومة غادي تدير إجراءات أخرى لضمان المنافسة في سوق المحروقات.