قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في الرسالة المرفوعة إلى الملك محمد السادس بمناسبة تنظيم المناظرة الوطنية حول الجبائية، إن “المناظرة أسفرت عن توصيات تروم إصلاح النظام الجبائي بكل مكوناته بما فيه الجبايات المحلية”. وأوضح بنشعبون، أن الحكومة ستعمل على بلورة مشروع قانون إطار خاص ب”النظام الجبائي”، يتضمن هذه التوصيات، حيث سيشكل هذا القانون مرجعية ملزمة لقوانين المالية المقبلة. وربط وزير المالية هذا الاصلاح الجبائي بمشروع النموذج التنموي، حيث قال إن هذا الاصلاح يهدف إلى “بناء نظام جبائي قائم على الانصاف الامتثال الضريبي ليلعب دوره في المشروع التنموي لبلدنا”. وأكد بنشعبون أن “هذا الإصلاح يهدف إلى مراجعة الضريبة على الدخل لصالح الفئات الهشة والمتوسطة في حدود الهوامش الناتجة عن توسيع الوعاء الضريبي وتخفيض الضريبة على الشركات في القطاعات المنتجة والمبتكرة مع رفع الضريبة على الشركات المحمية”. وأوصت المناظرة الوطنية على إحداث نظام موحد للضريبة.