الرميد: الحق فالتظاهر مكفول لكن هادشي عندو شروط قانونية

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحق في التظاهر مضمون ومكفول، سواء بالنسبة للوثيقة الدستورية أو بالنسبة للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، موضحا أنّ ممارسة هذا الحق تتم باشتراط مجموعة من الأمور التي يحددها القانون.
وأضاف الرميد، خلال حلوله على جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، أن الممارسة اليومية لحق التظاهر في المغرب هي في تزايد، مضيفا بالقول: “هناك احترام للحق في ممارسة هذه الحرية، إلا عندما تتعلق بعدم احترام القانون من قِبل من يهمهم الأمر”
وأوضح أن الحالات اللي كيكون فيها إشكاليات مكيكونش فيها تصريح من السلطات المختصة، وهادشي علاش من حق السلطات العمومية أن تتدخل لوضع حد لأي تظاهر غير مصرح به، ويجوز للقوات العمومية أن تتدخل وتستخدم القوة المتناسبة تحت الرقابة البرلمانية.