الرميد : التظاهر السلمي حق دستوري وهذه شروط الأمن لفض التظاهرات

18 ديسمبر, 2017 - 08:15:00
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن "حق التظاهر السلمي حق أساسي من الحقوق المضمونة دستوريا، ويجب على الدولة حمايتها وضمانها".
وأوضح وزير حقوق الإنسان في معرض جواب على سؤال متعلق بحق التظاهر السلمي بالشارع العام، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، إن "هذا الحق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي للسلطات المختصة..".
واستدرك قائلا :"في حالة عدم القيام بذلك، فإن للسلطات حق التدخل لمنع التظاهر في الطريق العمومي طبقا للقانون"، مشيرا إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، "ليس لها الإشراف المباشر على القطاع المعني".
وأكد أن "أي تدخل للسلطات العمومية لفض التظاهر، ينبغي أن يلتزم بثلاثة مبادئ، وهي المشروعية والتناسبية والمسؤولية"، مردفا أنه "بالنسبة للمبدأ الأول، فيعني أنه ينبغي أن يكون للتدخل الأمني مبررات قانونية، كأن يكون التظاهر غير مصرح به، أو أن يكون مخلا بالأمن العمومي، أو أنه مسلح بمدلول ما ورد في تعريفه".