أفادت مصادر شديدة الإطلاع أن مجموعة أصدقاء الصحراء حسمت صياغة مسودة القرار الأممي حول الصحراء، والمرتقب طرحه يوم 30 من الشهري الجاري للتصويت من طرف أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث ستشرف لجنة الخبراء على وضع اللمسات الأخيرة على بنود القرار مساء اليوم، بهدف توحيد الرؤى حول الصيغة النهائية للقرار، هذا دون توقع إدخال تغيرت جوهرية على مضامينه . وتتضمن المسودة تمديد ولاية المينورسو مدة ستة أشهر جديدة الى غاية الواحد والثلاثين من شهر أكتوبر 2019، مع التأكيد على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر تماشيا وقراري مجلس الأمن 2240 و 2414، بغية التوصل لحل عملي وواقعي وبرغماتي متوافق عليه ينهي النزاع بالمنطقة . مسودة القرار جددت التذكير بالمقترح المغربي المقدم لمجلس الامن الدولي سنة 2007، والقاضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا سيرا على ذات القرارات الصادرة عن المجلس، كما تحث المسودة أعضاء مجلس الأمن على الالتزام بمساعدة الأطراف للوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، يتماشى واتفاقات ومبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة . كما تدعو المسودة الى تحسين حالة حقوق الانسان بالصحراء ومخيمات تندوف على التراب الجزائري، دون التطرق لمسألة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل هذا الإختصاص، ودون الإشارة كذلك الى مسألة خلق آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان كما تم الترويج لذلك في وقت سابق، بأن الإدارة الأمريكية قد اقترحت ذلك من خلال ضغوط مارسها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ليتضح أنها كانت مجرد دعاية لخصوم الوحدة الترابية للمملكة . كما تنوه مسودة القرار الأممي بعمل اللجان الجهوية لحقوق الانسان بجهتي العيون والداخلة، وتعاون المجلس الوطني لحقوق الانسان مع هيئات الأممالمتحدة وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة . وتدعو المسودة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى تقديم تقرير دوري للمجلس كل ثلاثة أشهر أو في حالة دعت الضرورة الى ذلك، حول سير عمل بعثة المينورسو واحترام الاتفاقات المتعلقة بوقف اطلاق النار، الى جانب اطلاع مجلس الأمن على سير المباحثات بين أطراف النزاع . وتعرب المسودة عن تقدير مجلس الأمن الدولي لإلتزام المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو بمباحثات جنيف، وتدعو هورست كولر الى عقد جولة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف للوصول لحل سياسي دائم وعادل ومقبول من جميع الأطراف .