علمت “كود” أن المصالح الامنية بمدينة الدارالبيضاء أحالت الجمعة الماضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية متهما كان موضوع مذكرة بحث وطنية بسبب تزوير ملفات قروض وثائق، بناءا على تحريات وابحاث المصالح الأمنية. وتابعت النيابة العامة المتهم من اجل “النصب و التزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة و في محررات تجارية و بنكية و عرفية و استعمالها و انتحال اسم شخص اخر في ظروف من شانها تقييد حكم بالادانة في السجل العدلي لذلك الشخص و انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”.