علمت “كود”، ان غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، مؤخرا، متهمين بارتكاب عمليات تزوير ملفات قروض وفبركة وثائق، بعقوبات تراوحت ما بين سبع سنوات سجنا نافذا والحبس لأربع سنوات. وجاء تفكيك الشبكة بعد أبحاث وتحريات للمصالح الأمنية بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة حول تورطهم في جرائم “النصب و التزوير في وثائق تصدرها الادارة العامة و في محررات تجارية و بنكية و عرفية و استعمالها و انتحال اسم شخص اخر في ظروف من شانها تقييد حكم بالادانة في السجل العدلي لذلك الشخص و انتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها”.