علمت “كود” من مصدر مطلع، أن مفاوضات عسيرة تجري في كواليس رئاسة الحكومة من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي مع النقابات، عبر تقديم عرض حكومي جديد. زعيم إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، أكد ل”كود” وجود مفاوضات سرية من أجل الدفع نحو إنجاح الحوار الاجتماعي، لكن يرفض أن تكون وزارة الداخلية هي المشرفة على العرض باعتبار أن رئاسة الحكومة هي المخولة لتوقيع الاتفاق. لكن مصدر حكومي قال إن “وزارة الداخلية تلعب دور وسيط في هذا الاجتماعي”، مؤكدا أن الداخلية تلعب دور مهم في إقناع النقابات بوجود إمكانية عرض حكومي منصف للطبقة العاملة. وحسب ذات المصدر فإن العرض القادم من رئاسة الحكومة، سيقدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى ممثلي المركزيات النقابية، ابتداء من لقاء اليوم اليوم الإثنين 25 مارس الجاري. ويهد العرض الحكومي إلى الزيادة في أجور جميع الموظفين العموميين، حيث من المنتظر أن تكون الزيادة مختلفة حسب الرتب والسلم. وتتجه الحكومة، وفق مصادر مطلعة، إلى زيادة 400 درهم في أجور الموظفين الموجودين تحث السلم العاشر، وزيادة 300 درهم فيما يخص موظفي السلم 10 سيحصلون، في حين سيحصل الموظفين حسب السلم 10 على زيادة تقدر ب 200 درهم. يشار إلى أن العرض الحكومي السابق الذي رفضته النقابات، جاء بزيادة 200 درهم خلال عام 2019 و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات.