تأكيدا لما نشرته “كود” شحال هادي. علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، يستعد لتويجه مذكرة مستعجلة للوكلاء العامين للملك، ووكلاء الملك، يدعو من خلالها إلى التنزيل السليم والسريع لقانون الصحافة والنشر. وغادي تجي هاد المذكرة أيام قليلة من اللقاء الذي عقده محمد الأعرج وزير الاتصال والثقافة، مع رئيس النيابة العامة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية. وقالت مصادر قضائية، ل”كود”، أن صحاب المواقع الإلكترونية اللي مداروش الملاءمة وخدامين بشكل عشوائي غادي يلقاو راسهوم وجها لوجه مع القانون اللي كان دافع عليه الوزير الأعرج للخروج إلى حيّز التنفيذ، مؤكدة أنه فهاد الوقت الراهن اللي معندوش بطاقة مهنية غادي يتقدم للنيابة العامة لمتابعته بالقوانين الجاري بها العمل. هاد القانون ينصف على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن. كما ستتعرض المواقع الإلكترونية للحجب.