وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، كيف كان قال دار اجتماع مع الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، بمقر وزارة الاتصال. هاد اللقاء ناقشو فيه القضايا اللي كتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر. وفهاد اللقاء، حسب بلاغ ديال وزارة الاتصال، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية. الوزير الأعرج، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة قرروا باش يخدمو مجموعين لبلوغ هاد الغايات، كل حسب اختصاصه، “من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره”، يضيف بلاغ الوزارة.