قضية تعذيب قاصر من طرف مشغلها فكازا كبرات. في إطار البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء في الملف، تقرر الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية التحقيق القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. المديرية العامة للأمن الوطني درت بلاغ جديد حول القضية، وأشارت إلى الفتاة القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، أخضعت لخبرة طبية أثبتت تعرضها للعنف والتعذيب، كما جرى الاستماع إليها بحضور والدتها بخصوص مصدر علامات وآثار العنف البادي على جسدها، فضلا عن التحري حول واقعة التهديد التي تعرضت لها عائلة الضحية من طرف الزوج المشتبه فيه لحملها على تقديم تنازل عن الشكاية. وأضاف أن إجراءات البحث القضائي لا زالت متواصلة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها، فضلا عن إيقاف كل من له علاقة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وفي مقابل ذلك، يوضح المصدر ذاته، تواصل المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية مع ضابط للشرطة، تنسب له إخلالات مهنية أثناء معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية عندما كان يشرف على ديمومة دائرة أمنية، بغرض تحديد المسؤوليات التأديبية بشكل دقيق، ورصد أي تواطؤ محتمل من جانب الضابط المذكور.