سجلت الإضرابات التي عرفتها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، خلال سنة 2018 انخفاضا بنسبة 12,99 في المئة مقارنة مع سنة 2017 وفق تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني حول الإضرابات المندلعة و المتفاداة المسجلة بهذه القطاعات. وحسب التقرير، فقد تم برسم السنة الماضية تسجيل 134 إضرابا ب 119 مؤسسة، مقابل 154 إضرابا ب 121 مؤسسة خلال سنة 2017، أي بنسبة إنخفاض بلغت 12,99 في المئة من مجموع الإضرابات المندلعة. وتعود أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات، برسم سنة 2018، حسب التقرير، إلى التأخير في أداء الأجور أو عدم أدائها ب 66 حالة، أي بنسبة 24,54 في المئة، متبوعة بالمساس بالحماية الاجتماعية ب 37 حالة، (13,75 في المئة)، ثم عدم احترام مدة الشغل ب 28 حالة، (10,41 في المئة)، فالفصل من العمل ب 27 حالة، ( 10,04 في المئة). ويستنتج من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالإضرابات المندلعة برسم سنتي 2017 و 2018، انخفاض في عدد الإضرابات المندلعة بنسبة 12,99 في المئة، وفي عدد المؤسسات المعنية بالإضراب، بنسبة 1,65 في المئة، وعدد الإضرابات المندلعة في القطاع الصناعي، بنسبة 27,27 في المئة، وعدد الإضرابات المندلعة في قطاع الخدمات، بنسبة 21,54 في المئة، وعدد الأيام الضائعة بنسبة 34,46 في المئة.