كشف تقرير حديث عن “الإضرابات المندلعة، التي تم تفاديها، والمسجلة في قطاعات الصناعة والتجارة، والخدمات والفلاحة، خلال عام 2018” معطيات مثيرة عن “سنة من الغضب” عاشها العمال المغاربة، إذ خاض 22196 عاملا مغربيا، خلال العام الماضي، ما يقارب 134 إضرابا في 119 مؤسسة، مخلفة ضياع ما يقارب 117 ألف يوم عمل. وحسب التقرير، الذي أصدرته وزارة الشغل والإدماج المهني، نهاية الأسبوع الجاري، فإنه تم تسجيل 134 إضرابا في 119 مؤسسة مقابل 154 إضرابا ب121 مؤسسة خلال عام 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 12,99 في المائة من مجموع الإضرابات المندلعة. أما فيما يخص الأجراء المضربين، فإنه سجل، في عام 2018، 22196 أجيرا مضربا مقابل 12977، خلال عام 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت 71,04 في المائة من مجموع الأجراء المضربين، ما ترتب عنه ضياع 116.851,5 يوم عمل، مقابل ضياع 178.289,25 يوم عمل خلال عام 2017، أي بنسبة انخفاض تقدر ب34,46 في المائة. وحسب المصدر ذاته، فإن نشاط الفلاحة عرف، برسم سنة 2018، أكبر عدد من الإضرابات، المندلعة، بتسجيله 25 إضرابا في 22 مؤسسة، متبوعا بنشاطي البناء، والأشغال العمومية، وتدبير النفايات المنزلية ب 14 إضرابا لكل منهما في 14 مؤسسة للنشاط الأول، و12 مؤسسة للنشاط الثاني، ثم نشاطي الخدمات المقدمة أساسا للمقاولات والنقل البري ب 11 إضرابا لكل منهما، ب11مؤسسة للنشاط الأول، و7 مؤسسات للنشاط الثاني، فنشاط التجارة بالجملة ب10 إضرابات، في 10 مؤسسات. وتعود أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات، برسم سنة 2018، إلى التأخير في أداء الأجور، أو عدم أدائها ب 66 حالة، أي بنسبة24,54 في المائة، متبوعة بالمساس بالحماية الاجتماعية ب37 حالة، أي بنسبة 13,75 في المائة، ثم عدم احترام مدة الشغل ب 28 حالة، أي بنسبة 10,41 في المائة، فالفصل من العمل ب27 حالة، أي بنسبة 10,04 في المائة. .التقرير ذاته سجل تراجع نسب الإضرابات المتفاداة خلال السنة الأخيرة، حسب نصه على أنه خلال سنة 2018، تم تسجيل 1644 إضرابا متفادا في 1056 مؤسسة، مقابل 1784إضرابا في 1175 مؤسسة، خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض في عدد الإضرابات بلغت 7,85 في المائة، وترتب عن ذلك ربح ما يعادل128841 يوم عمل، وذلك على أساس احتساب يوم عمل لكل أجير وكل نزاع.