10 أسباب تخرج عمال الصناعة والفلاحة والخدمات للاحتجاج

كشفت معطيات حديثة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عشرة أسباب أدت إلى اندلاع الإضرابات في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، خلال عام 2016.
وتصدّر التأخر في أداء أجور العاملين، أو عدم أدائها من الأصل، لائحة الأسباب التي تدفع إلى تنظيم الاحتجاجات ضد المشغلين، بنسبة 23,41 في المئة، بمعدل 114 إضرابا، متبوعا، "بالفصل من العمل"، الذي تسبب في الإضرابات بنسبة 14,78 في المئة، بما يعادل 72 إضراباً خلال السنة الماضية.
وتسببت "الامتيازات الاجتماعية"، فيما لا يقل عن 13,55 في المئة من الاحتجاجات بما يعادل 66 إضرابا في القطاعات المذكورة، متبوعة بالقضايا، التي تمس بالحياة الاجتماعية، والتي تُخرج ما لا يقل عن 11,09 في المئة من الاحتجاجات، بما يعادل 54 إضرابا.
كما أن "عدم احترام مدة الشغل" من قبل المشغلين تسببت خلال عام 2016 في اندلاع 9,24 في المئة من الإضرابات بما يعادل 45 إضراباً. أما الأسباب النقابية فلم تتسبب إلا في6,57 في المئة بما يعادل 32 إضراباً.
في حين، تسبب عدم المفاوضة الجماعية من قبل المشغلين تجاه العاملين في اندلاع 4,72 في المئة من الاحتجاجات، بما يعادل 23 إضراباً، خلال السنة الماضية.
كما كان "عدم توفير شروط الصحة والسلامة" سببا في اندلاع نسبة 4,31 في المئة من الاحتجاجات، بما يعادل 21 إضراباً، أما الاحتجاجات التي تعود إلى أسباب تتعلق بالعقوبات التأديبية فتسببت بنسبة 3,70 في المئة منها، بما يعادل 18 إضراباً، خلال السنة ذاتها.
وتظل نسبة ال 8,62 في المئة من الاحتجاجات المتبقية من النسبة العامة للاحتجاجات، التي شهدتها السنة المنتهية، تعود إلى أسباب "مختلفة"، حسب تعبير التقرير، الذي حصل "اليوم24" على نسخة منه، وتمثل ما يعادل 42 إضراباً.
وكشفت المعطيات ذاتها، أن عدد الإضرابات المنفذة، خلال عام 2016، الخاصة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، انخفضت بنسبة %17,74، مقارنة بعام 2015.
التقرير، الذي أعدته الوزارة "حول الإضرابات المندلعة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة برسم سنة 2016″، أوضح أن عدد الإضرابات المندلعة في القطاع الصناعي، انخفضت بنسبة 13,89 في المئة، كما أن عدد الإضرابات المندلعة في قطاع البناء والأشغال العمومية بدورها انخفضت بنسبة 48,57 في المئة، والأمر نفسه حدث مع القطاع الفلاحي، الذي انخفضت فيه الاضرابات بنسبة 21,88 في المئة.
وفِي المقابل، كشف التقرير أن عدد الاضرابات المندلعة في القطاع التجاري ارتفعت بنسبة 44,44 في المئة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الخدمات، الذي ارتفعت فيه الإضرابات بنسبة بلغت 3,09 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن نسبة مشاركة الأجراء في الإضرابات المندلعة عام 2016، تجاوزت نصف الأجراء العاملين بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، إذ سجل التقرير نسبة المضربين في 56,11 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأيام الضائعة بنسبة بلغت85,87 في المئة.