في تراجع آخر على صلاحيات رئيس الحكومة لصالح رئيس الدولة، يكشف الظهير الشريف رقم 1.19.01 الصادر في 9 يناير 2019 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه ظهير شريف برقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليوز 2012، (يكشف) عن جعل أربع مؤسسات استراتيجية ضمن اختصاص الملك. وحسب نفس الظهير فإن هذه المؤسسات الأربع تتعلق بكل من : صندوق الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات، وكالة التنمية الرقمية، وصندوق التضامن لمواجهة الكوارث.