قررت الحكومة، في آخر مجلس حكومي المنعقد صباح اليوم 27 دجنبر الجاري، وقف استيفاء رسم الاستيراد على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، لضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 262 درهم للقنطار. ويأتي هذا القرار، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، تجنبا لارتفاع أسعار الخبز والقمح. وأوضح الخلفي في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، :”في السابق كان الاجراء وهو من فاتح نونبر إلى 31 دجنبر 2018، سيعلق رسم هذا الاستيراد، على أساس أن يطبق ابتداء مع فاتح يناير رسم الاستيراد ب30 في المائة، لكن أسعار القمح على المستوى الدولي عرفت استقرار منذ أكتوبر، بعد الارتفاع الذي حصل في ماي، ورغم ذلك السوق يعرف ارتباكا”. وأضاف الخلفي :”وفي حالة تطبيق نسبة 30 في المائة ستصل كلفة استيراد القمح من 290 إلى 300 درهم للقنطار عند الخروج من الميناء، وهذا المستوى مرتفع مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق والقمح الطري”، مشيرا :” إلى أن هذا الاجراء استباقي بالشكل الذي سيمكن من البقاء على السعر 262 درهم”.