الضريبة على الوعد بالبيع، الحكومة تصحح و تفرض 200 درهم

أكدت الحكومة على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في (200 درهم) وليس (1000 درهم)، التي وصفت أن أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين، وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان، هو التعديل ديال المادة 135 من المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.
وحسب بيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها.