رسم المجلس الوطني ل “نادي قضاة المغرب”، خلال الاجتماعي الأخير اللّي دار، صورة خايبة على الوضع الصحي ديال القضاة. ووصفه ب”الكارثي”، لانعدام تغطية صحية تناسب طبيعة ومخاطر العمل. كما دعا النادي إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه المعضلة المتفاقمة، مبرزا أنه كلف المكتب التنفيذي بالتواصل مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة، بهدف دراسة شكايات تتعلق بمجمل خدماتها، ولاسيما ما تعلق منها بالقروض السكنية. ولفت المجلس النظر إلى عدم استفادة القضاة من التعويضات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية، وكذا تعويضات أخرى معمول بها منذ مدة، معلنا تكليف المكتب التنفيذي بالسهر على عقد لقاء مع المسؤولين بوزارة العدل قصد مناقشة الموضوع وإعلام القضاة بنتائجه. ودعا المجلس المذكور البرلمان إلى الإسراع بإخراج قانون التفتيش القضائي، وفقا للمادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى تقوم هذه المؤسسة القضائية بدورها. كما اعتبر المجلس، في اجتماعه العادي الأول في إطار ولايته الحالية، أن ما تقوم به هذه المؤسسة القضائية من إجراءات، يبقى غير مؤطر بنص القانون، ويثير نقاشا كبيرا حول شرعيته القانونية، بل، وحتى مشروعيته في بعض الأحوال.