فرض أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد بمجلس النواب، على الحكومة الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر . وتشبت فريق البام باللجنة خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2019، على المقترح الذي قدمه الفريق النيابي، فيالفصل التاسع، بالجدول (أ)، بالزيادة في الضريبة على استهلاك المياه المحتوية على مادة السكر ب50 في المائة. وبرر فريق البام التعديل بأنه سيمكن من رفع الإمكانيات المادية للدعم القطاعات الاجتماعية، وكذلك التقليص من أضرار الإفراط في استهلاك السكر وحماية المستهلك.