لجنة الحقيقة والعدالة: السجن لبوعشرين 12 عام حكم ظالم واستجابة لرغبات أطراف خارجية

عبرت لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين، عن غضبها “الشديد” من الحكم القاسي بالسجن 12 سنة على بوعشرين، بسبب ما سماته ب”الانتهاكات الصارخة التي تج عنها هذا القرار الظالم والقاسي”.
وأضافت لجنة الحقيقة في بيان حول الحكم الابتدائي ب12 سنة سجنا نافذا الصادر ضد الصحفي توفيق بوعشرين، أن ” القضاء استعمل في هذه القضية من طرف السلطة كوسيلة لتبييض ما ارتكبته خلالها من خروقات فظيعة ضد القانون، في محاولة لإضفاء الشرعية بذلك على انتهاكاتها المكثفة للمساطر المعمول بها وإخفاء الطابع السياسي للملف”.
وتابع البيان “إن “لجنة الحقيقة والعدالة تستنكر توظيف القضاء في الاجهاز عن حرية التعبير وفي تصفية الحسابات السياسية مع الصحفيين المزعجين استجابة لرغبات أطراف خارجية، على حساب تطلعات الشعب المغربي لقضاء نزيه ومستقل يحمي الحقوق والحريات، مما يتناقض بشكل صارخ مع خطابات الدولة حول عدم التكرار بعد صدور توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.
واعتبر البيان أن “هذا الحكم الجائر، الذي يندرج في إطار التدهور الكبير الذي عرفته الحقوق والحريات في بلادنا في السنوات الأخيرة، لن يستطيع تبييض الخروقات المتعددة التي ارتكبت ضد الصحافي توفيق بوعشرين منذ 23 فبراير، وعلى رأسها اعتقاله التعسفي والحملة التشهيرية التي شنتها صحف السلطة لإعدامه رمزيا” وفق تعبير البيان.
يشار إلى ان الحكم صد بعد 86 جلسة، أكثر من ستين منها سرية.