كشف مصدر رسمي ل”كود” عن مجموعة من المعطيات بخصوص الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة الإفريقية اليابانية “تيكاد”، المنعقد حاليا بطوكيو اليابانية إلى غاية يوم غد الأحد. وبرر المصدر انسحاب المملكة المغربية من أشغال الإجتماع ضمن ستة عناصر محددة متماشية مع القانون والشرعية الدولية، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها دولة اليابان لم تتسق مع الشرعية الدولية، كما لم تتماشى مع الموقف الرسمي الياباني بشأن قضية الصحراء المغربية. وأوضح المصدر أن اليابان لم تفي بإلتزاماتها تجاه المغرب، تلك المقدمة في اجتماع وزيري خارجية البلدين بنيويورك على هامش إنعقاد أشغال الدورة 73 الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا في السياق ذاته أن الوفد المغربي لن يتسامح مع التردد البادي في موقف اليابان، والذي شكل سابقة في مجالات الشراكة اليابانية مع الأطراف الأخرى والساعية للحفاظ على القانون الدولي والعلاقات الثنائية مع المغرب. ويضيف المصدر أن الوفد المغربي طلب عدم إعادة السيناريو المؤسف الذي حصل في مابوتو الموزمبيقية، كما تصرف بروية حفاظا على وحدة ومصالح أفريقيا، بيد أنه لا يقبل أي انتهاك للمكتسبات التاريخية ل TICAD منذ إنشائها في سنة 1993. وعبر المصدر أن أمله في تصحيح اليابان للإنزلاقات المسجلة بغية الامتثال للشرعية الدولية ولمصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين، مردفا أن المملكة المغربية تتفق والقرارات المتخذة بقمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط يوليوز 2018، لذا ينبغي أن يتم التعاطي مع قضية الصحراء المغربية على النحو المحدد من قبل الترويكا في قمة الاتحاد الافريقي.