أعلنت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنها قررت الخروج في سلسلة نضالية جديدة بسبب ما وصفته ب”معاناة” شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية والمهنية المتراجعة جراء الضغط المهني المهول بسبب الخدمات الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وعبرت الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي عن استنكارها الشديد جراء امتناع الإدارة و تماطلها في تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها في ما يخص الشروط، التي وصفتها ب”اللاقانونية” التي تخص عملية التوظيف في المؤسسة، والتي شابتها خروقات من بينها سن التوظيف القانوني في المؤسسات العمومية بدون وجود مبرر مقبول. وأكد مناضلوا الجامعة دخولهم في أشكال احتجاجية تصعيدية، بدءا بوقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 17 شتنبر من هذه السنة، وصولا إلى أشكال نضالية وتظاهرات محلية ووطنية، سيتم الإعلان عن تواريخها في حينها.