الحكومة تصادق على مرسوم ديال “شرطة المياه” اللّي صوباتو شرفات أفيلال قبل حذف حقيبتها وها شنو كيتضمن

تدارس وصادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، تقدم به كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.
يتضمن مشروع هذا المرسوم ثلاثة مقتضيات، وهي “تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، مع حمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة”.
كما سيتم إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وعلى قيام السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.