الحكومة غادير سياسة “تقشفية” مركزة، من خلال ترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الاولويات المحددة في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة حول قانون مالية 2019، بمعنى أن الدولة غاتهز الفلوس لي غادي تجبدها فترشيد النفقات العمومية ونفقات الموظفين = ميزانية التسيير + ميزانية الاسثتمار” وتحطها في القطاعات الاجتماعية لي دارتها الحكومة فالاولويات ديالها بعد خطاب العرش. وباش دير حكومة التقشف، قالت للقطاعات الحكومية خاص التقيد بتوجهات رئيسية، حيث ان التوجه الاول يقضي بالتحكم في نفقات الموظفين من خلال العمل وبتعاون مع مصاح مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية على ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بالقطاع او المؤسسة العنية وتقييد صرفها بالسقف المحدد لهذه النفقات، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالي في الحاجات الضرورية الكفيلة بضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. اما التوجه يكمن في عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال مضاعفة المجهودات لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الادارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والنقل والتنقل داخل وخارج المملك، وكراء وتهييئ المقرات الادارية وتأثيثها، والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوت ومصاريف الدراسات. وضمن هذا التوجه ستتم “مواصلة الالتزام بالتدابير والضوابط المتضمنة بالرسائل التوجيهية للسنوات الماضة فيما يتعلق بترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية وتشجيع وسائل النقل المستدام” وفق نص المذكرة. التوجه الثالث يتمثل في الرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار العمومي، عبر العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برامج ومشاريع الاسثتمار العمومي مع اعطاء الأولوية لتلك التي هي موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة امام الملك او مبرمة مع المؤسسات الدولية او الدول المانحة. وينص ذات التوجه على مواصلة المجهودات لاستكمال المشاريع التي توجد قيد الانجاز مع الحرص على مواصلة تصفية الاعتمادات المرحلة، مع تحديد سقف ترحيل الاعتمادات في حدود 30 في المائة من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة.
