في تصريح مثير، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن “وزارة الداخلية غالطة في ما يخص منع الوصل القانوني للجمعيات”. وأضاف الرميد، خلال مداخلته في الندوة الحقوقية المنظمة بملقتى شبيبة العدالة والتنمية مساء اليوم بالدار البيضاء، أن هناك تناقض يجب أن يتوقف في ما يتعلق توفير الوصل القانوني لتاسيس فروع الجمعيات او جمعيات جديدة في المقابل لا يتم منع اشتغالها”. وتابع المتحدث بالقول :” بخصوص قمع التجمعات، من حق السلطة أن تتدخل لمنع التظاهرات في الشارع لم يتم التصريح بها”. وقال الرميد :”راه درنا خير كبير فاش فصلنا النيابة العامة عن وزارة العدل”. وذكر الرميد بانه سبق ان طلب من وزير الداخلية من التدخل في ما يتعلق بفصيل طلابي يمارس العنف بالجامعة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية اقترح عليه “التدخل الامني في الكلية” لكن ” رفضت وفقضية هاد فصيل الدولة غير قادرة على مواجهة اشخاص اسلحة داخل الكلية”.