3 قرون من السجن في حق معتقلي الريف شعلات الغضب الحقوقي ودعوات للاحتجاج حدا البرلمان

ارتفعت الاصوات والتعليقات داخل موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك منددة بما أسمته “بالأحكام القاسية” ضد ناصر الزفزافي ومعتقلي حراك الريف التي وصلت في مجموعة ما يناهز 3 قرون من السجن.
وطالب نشطاء وحقوقيون بإعلان الحداد تضامنا مع عائلات معتقلي حراك-الريف، حيث أصدرت منظمات حقوقية وجمعوية بشمال المملكة بيانات تضامنية مع المعتقلين وذويهم، موضحة بأن الملف “سياسي” و “اجتماعي” أكثر منه جنائي.
ودعت الفعاليات الحقوقية عقلاء الوطن إلى التدخل لوضع حد للقضية.
مرصد الشمال لحقوق الانسان، اعتبر هذه الاحكام التي وصلت لأكثر من 300 سنة بمثابة خطر يهدد العدالة بالمغرب.
في حين اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن الأحكام التي أصدرتها أمس الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، قاسية، مشيرة إلى أنها "تلقت تلك الأحكام بألم واستياء عميق".
وشهدت مناطق بالريف مسيرات احتجاجية منذ يوم أمس مباشرة بعد إصدار الاحكام القضائية، تزامنا ودعوات فايسبوكية لإعلان إضراب رمزي وحداد تضامنا مع عائلات المعتقلين.