علمت “كود” من مصادر مطلعة أن خلافات نشبت في اللقاء الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص غياب أي مستجدات تتعلق بمسار طلب الاعفاء الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة بسبب مشاركته في احدى الوقفات الاحتجاجية لعمال شركة سنترال امام البرلمان. وأفادت ذات المصادر أن “ضغوطات تعرض لها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني”، دون الكشف عن طبيعة هذه الضغوطات، لكن “كان لها وقع على قيادة الحزب والارتباك الذي تعرفه طريقة معالجتها للموضوع”. من جانب آخر، نفى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، والقيادي في حزب “المصباح” أن تكون هذه الضغوطات بالمعنى الذي تحدث عنه اعلاه”، مما يشير الى وجود ضغوطات من نوع اخر، حيث رفض الوزير الحديث عنها في اتصال مع “كود”. أما عزيز رباح، الوزير الذي وصف ب”الاكثر قربا من دوائر القرار”، فقد وصف الحديث عن وجود هذه الضغوطات ب”الامر الغريب”، مضيفا “لا تسمعوا لهذا الكلام”. ولم يقدم رباح أي توضيحات بخصوص الاسئلة التي وجهتها لها “كود”، وهو ما يكشف عن ضمور في التواصل لدى قيادة حزب المصباح في تعاملها مع قضية “اعفاء الداودي”. وكشفت ذات المصادر أن سعد الدين العثماني رفض في اللقاء الاخير للأمانة العامة لحزب “المصباح”، الخوض في تفاصيل قضية اعفاء الداودي، وهو ما اثار حفيظة قيادي في الحزب. ورفض عضو في الامانة العامة للبيجيدي، في اتصال مع “كود”، الحديث عن قبول استقالة الداودي من عدمها، مكتفيا بالقول “ليس من اختصاص الأمانة العامة قبولها ولا حتى مناقشتها”.