طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الأممالمتحدة بحث الجزائر مجدد على إحصاء ساكنة تندوف حيث تستمر الجزائر وجبهة البوليساريو في انتهاك لتفاقية 1951 وعرقلة عمل المفوضية وقرارات مجلس الأمن التي تدعوها إلى السماح بإجراء هذا الإحصاء”. ودعت الرابطة، في بلاغ لهابمناسبة اليوم العالمي للاجئين، المنظمات الحقوقية الدولية والمندوبية السامية للاجئين والصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظاهرة العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف. كما طالبت بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة، منددة ب”منع” اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية. وأدانت الرابطة موقف الجزائر بتبرير انتهاكات حقوق الانسان بتندوف بتخويلها لجبهة البوليساريو المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ وضرورة الاعتراف الجزائري علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية.