في خطوة مثيرة قد تكون لها تبعات سياسية، اصدر نائب الامين العام لحزب “العدالة والتنمية”، بلاغ قبل قليل، حول لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء. وجاء في نص البلاغ، أنه ” لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”. وأضاف البلاغ :”لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”. وأوضح البلاغ أن “الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”. هذا البلاغ الصادر عن نائب الامين العام دون توقيعه من طرف سعد الدين العثماني، يثير تساؤلات كثيرة، سنعود الى تفاصيل الموضوع في مقالات لاحقة.