علمت “كود”، أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بفاس أدانت، مؤخرا، متهمة في الستينيات من عمرها، توبعت من اجل “النصب والاحتيال وإخفاء وقائع حقيقية ” ب 4 سنوات حبسا نافذا. وقضت المحكمة بأداء المتهمة لتعويضات مالية قاربت 200 مليون سنتيم لفائدة المطالبين بالحق المدني و 5000 درهم غرامة مالية. وجاء اعتقال المتهمة، بعد تورطها في تسلم مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات من 30 مكتري، في إطار عقدة الرهين، حيث ادعت امتلاكها للشقق، وتسلمت المال، قبل أن يكشف المالكين الحقيقيين للضحايا وقوعهم في عمليات نصب من طرف المدعى عليها.
