مثل أمس أستاذ تارودانت أمام قاضي التحقيق في الجلسة الثالثة من التحقيق مع كافة الأطراف المعنية وذالك بعد أن تقرر استدعاء عدد من الشهود في القضية. وتعود وقائع النازلة إلى شهر يوليوز من سنة 2006، حين تقدم “م- ض” بشكاية في موضوع النصب ضد الأستاذ الموقوف حاليا وشقيقه وشخصين آخرين، أدين إثرها ثلاثة أشخاص بعقوبة حبسية، هم شقيق المتهم وصاحب الملك المتنازع عليه وشخص ثالث. وقضت المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا بإدانة صاحب الملك بسنتين حبسا نافذا مع الغرامة، فيما كان نصيب المتهمين الآخرين سنة ونصف سنة حبسا نافذا لكل واحد منهما وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم. وصدرت مذكرة بحث جهوية رقم 2/39 في حق المتهم الرابع عبد الله ناصر المختفي عن الأنظار بعد اعتقال باقي الأظناء وتقديمهم إلى العدالة بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وبيع أرض في ملك الغير. وكان المدعي اشتكى بأنه تعرض لعملية نصب واحتيال مدبرة من طرف المتهمين، إذ قاموا ببيع بقعة أرضية له قدرت مساحتها ب 1130 هتكارا، وبلغ ثمنهاالإجمالي 800 مليون سنتم.