مستشار جماعي سابق، ماعندو احترام لا للقانون ولا للسلطة المحلية، وهادشي لي عاينوه ساكنة حي التعاون بنفوذ عمالة الحي الحسني. هاد المستشار لي سكن جديد فالحي داير مخالفات فالتعمير ومالقاش لي يوقفو عند حده، حيث قالت مصادر كود أن الاخير يقوم بأشغال بناء وتغيير دون الحاجة إلى ترخيص من مصالح الجماعة. ففي صورة للمخالفات التعميرية التي تشوه البنيايات، وتحدث الفوضى تحولت غرفة بشقة للمستسار المذكور إلى محل تجاري، في غفلة أو تواطئ مِن السلطات المحلية ممثلة في قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني، وكذلك مصلحة وقسم التعمير بالعمالة. وبعد أن كانت السلطات المحلية، منعت المستشار الجماعي السابق من إحداث مخالفة معمارية حاول أن ينفذها عنوة وأمام الملء، عاد هذا المستشار الجماعي الاستقلالي، إلى تنفيذ المخالفة في واضحة النهار، مستغلا صمت السلطة المحلية، حيث حول غرفة بالطابق السفلي للشقة التي اقتناها أخيرا إلى محل تجاري عنوة، حيث يدعي هذا المستسار لمقربيه أن “الفلوس كتحل الأبواب قي البحر ماشي غير في الحيوط”. والملاحظ أن المستشار الجماعي ذاته يتوفر على محلين تجاريين فارغين بالطابق ذاته، وأصر على إضافة الثالث عنوة، بعد أن قال إن مسؤولي السلطة المحلية “خذاو نصيبهم”، في محاولة لتوريطهم في هذه المخالفة التي يظهر أن مسؤولي السلطة المحلية لا يطبقون فيها القانون إلا على عامة المواطنين.