قرار عامل المضيق الفنيدق القاضي بإتمام مسطرة هدم بناية

تنفيذا للقرار العاملي القاضي بهدم جزء من بناية شيدت خارج القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، شرعت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، ظهر يومه الخميس خامس أكتوبر الجاري، في عملية هدم البناية غير مرخصة المتواجد بمنطقة الواد الملح بمرتيل، والتي تعود ملكيتها لزوجة مستشار جماعي ببلدية مرتيل والنائب الثالث لرئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق. وجاءت عملية الهدم بعد رفض صاحبة البناية منذ إنطلاق عملية البناء غير المرخص الإذعان للتنبيهات والإعذارات التي وجهت لها قصد إحترام قانون التعمير، حيث تمادت في تحديها لقرارات السلطة المحلية، مما دفع بعامل عمالة المضيق الفنيدق إلى إستصدار قرار الهدم وفق ما تنص عليها الدورية المشتركة رقم17-07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث قامت سلطات العمالة بهدم أولي للبناية، مع إشعار المخالفة بضرورة مواصلة عملية الهدم من طرفها، غير أنها مرة أخرى لم تشرع مباشرة في مواصلة عملية الهدم، لتضطر سلطات العمالة إلى تكليف مقاولة متخصصة لتنفيذ القرار العاملي، على نفقة المخالفة.
يشار أن سلطات العمالة وعلى رأسها عامل الإقليم السيد حسن بويا ، ملتزمة بتنزيل وتطبيق الدورية المشتركة رقم17-07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وأنها ترتكن إلى تطبيق القانون في ضبط وزجر المخالفات التعميرية المرتكبة بتراب العمالة، كما أن تلتزم بتنفيد القوانين المنظمة للحياة العامة للمواطينين والممتلكات دون تمييز طبقي أو مهني أو إنتدابي، وأنها ستسهر على تطبيق القانون على الجميع.