علم لدى مصدر مسؤول بعمالة المضيقالفنيدق، أن سلطات العمالة وعلى رأسها عامل الإقليم السيد حسن بويا ملتزمة بتنزيل وتطبيق الدورية المشتركة رقم17-07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وأنها ترتكن إلى تطبيق القانون في ضبط وزجر المخالفات التعميرية المرتكبة بتراب العمالة. وأبرز المصدر أن ما تم تدواله مؤخرا من أخبار مغلوطة ببعض المواقع .حول مخالفات تعميرية بشارع مولاي رشيد بمرتيل، وهي بالمناسبة مرخصة من طرف رئاسة المجلس تحت رقم 707 ، أو تلك التي ذهبت إلى إختلاق ضغوطات على سلطات العمالة من أجل التراجع عن قرار هدم بناية غير مرخصة بوادي المالح بذات المدينة، هي أخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف منها الركوب السياسي على مخالفة تعميرية، تم التعامل معها بمنطق تطبيق القانون المنظم لهكذا مخالفات. وأشار المصدر، أن سلطات العمالة ما فتئت تقوم بعمليات هدم مجموعة من البنايات المخالفة على إمتداد تراب العمالة، حيث تسعى جاهدة الى تطبيق القانون على جميع المخالفين دون الأخد بأي إعتبار طبقي أومهني أوإنتدابي، وأنها تعتبر المواطنين سواسية في الحقوق والإلتزامات. وذكر المصدر، أن سلطات عمالة المضيقالفنيدق واعية كل الوعي سواء بالتضليل الذي تنهجه بعض الجهات من أجل تحقيق بعض المكتسبات، أو بالإستغلال السياسي لجهات حزبية قصد إقحامها في تصفية حساباتها السياسية الضيقة. وشدد المصدر، أن سلطات العمالة عازمة كل العزم على تطبيق القوانين المنظمة لمجال التعمير، وأنها لم ولن تتوانى في تطبيق القانون في حق أي مخالف مهما علا شأنه أو نقص، وأن مجال تدخلاتها سواء في مجال التعمير أو مجالات أخرى يطبعها تطبيق القانون وحماية الحياة العامة للمواطن وترسيخ منطق دولة الحق والقانون .