بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل، رئيس النيابة العامة، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوب العام لإدارة السجون، يطالبونهم بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة. وطالبت الجمعية، رسالتها المفتوحة، توصّلت “كود” بنخسة منها، بفتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم، مع احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011. وشدد رفاق الهايج على ضرورة “قيام المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا، احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة،(قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98. كما دعت الجمعة إلى الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون.