علمت “كود”، أن اللجنة المختلطة المكلفة بمراقبة جودة و أثمان وتموين المواد الاستهلاكية بعمالة إنزكان أيت ملول تمكنت، الجمعة الماضية، من حجز كمية كبيرة من مادة الحليب ومشتقاته بمرآب بحي تراست، دون ترخيص من الجهات الإدارية والمصالح الصحية المختصة. وأمرت النيابة العامة بوضع مالك المرأب رهن تدابير الحراسة النظرية، ووقفت اللجنة على خروقات خطيرة تهدد الصحة العامة، بسبب انتفاء شروط السلامة الغذائية والنظافة ومعايير التخزين والمعالجة في المرآب السري.