بعد أيام قليلة من المسيرة الحاشدة التي نظمها الالاف من الاساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم برسم السنة الماضية، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بطلب عاجل إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع اللجنة المعنية بحضور سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تدارس مستقبل التعليم بالمغرب على ضوء اعتماد نظام التعاقد وتأثيره على جودة التعليم وما يخلفه من احتجاج واسع لدى هيئة التدريس. وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي إنه “يتابع بقلق كبير الأوضاع التي يعيشها قطاع التعليم بالمملكة، والتي تتميز بكثير من الارتباك والتردد، نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي في قطاع حيوي ومصيري لتحقيق أي تقدم وتنمية بالمغرب”. ونبه مضيان في رسالته الموجه الى مكتب الغرفة الثانية، إلى مستوى تدبير الموارد البشرية للقطاع باعتبارها الركيزة الأساسية لتنزيل أي مخطط، مسجلا منذ إعلان الحكومة عن عزمها تطبيق نظام التعاقد لسد الخصاص الكبير في هيئة التدريس، ليعرب عن رفضه للقرار، اعتبارا لكون مهمة التدريس تقتضي أساسا تحقيق الاستقرار النفسي والمادي لهذه الهيئة فضلا عن التكوين الجيد والمستمر. يذكر أن الحكومة قد حددت صمن قانون المالية حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، ليصل عدد المشتغلين في هذا القطاع في إطار التعاقد حوالي 55 ألفا بين سنتي 2018-2019.