أبدى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الجديد، تمسكه بالصيغة الحالية لتوظيف الأساتذة في إطار التعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم الملاحظات الكثيرة المطروحة على ضعف التكوين والصعوبات، التي يواجهها هؤلاء أثناء أدائهم لمهامهم. وعلى هامش حفل تسلمه لمهامه بشكل رسمي، قال أمزازي إن صيغة التعاقد هي الحل الأمثل في ظل الخصاص المسجل في القطاع، مشددا على ضرورة إيجاد إطار مناسب لها بما يمكن الأساتذة من العمل في ظروف جيدة تسمح بعطاء أكبر. كما وعد أمزازي بالرقي ببرنامج التكوين ما بعد الانتقاء للأساتذة المتعاقدين، معتبرا أنه من غير المعقول نقلهم من مدرجات الدراسة مباشرة إلى الأقسام لممارسة مهام التدريس. وبخصوص الجدل، الذي أثاره طرح القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، أكد "المتحدث أنه لم يطلع عليه بعد بشكل رسمي، ولكنه وعد بمناقشة مضامينه مع النقابات في إطار تشاركي بحثا عن حلول ترتقي بالمنظومة التعليمية".