فضيحة جديدة فالبريد بنك. القضية فيها السرقة والتزوير والحبس وبطلها اطار بنكي

علمت “كود”، أن غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أدانت، الخميس الماضي، إطارا بنكيا بمؤسسة بريد بنك، ب 3 سنوات حبسا نافذا، كما أدانت متهما ثانيا ب 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة.
وتم اعتقال المتهمين، حسب مصادر “كود”، بعد معطيات افتحاص قامت به لجنة مركزية وكشف عن اختلالات مالية.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين من أجل جناية “جناية اختلاس اموال عامة و خاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته كموظف عمومي و جنحتي التزوير في محررات بنكية و الدخول الى نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال و ادخال معطيات مزورة فيه نتج الحاق ضرر للغير، جنحة ارتكابه اهمالا خطيرا صدر عنه بصفته موظفا عموميا نتج عنه اختلاس اموال خاصة و عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي من طرف الغير”.