علمت "كود" أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس قد استدعى، يوم الأربعاء (24 يوليوز 2013)، حوالي 22 شاهداً في ملف فضيحة "لاراديم" التي تسببت في ربط مجموعة من المنازل بأحياء العاصمة الإسماعلية بعدادات الماء والكهرباء بشكل غير قانوني. ويتابع في هذا الملف سبعة أشخاص بينهم موظفون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، اثنان منهم في حالة اعتقال احتياطي بسجن عين قادون، فيما يتابع ثلاثة آخرين في حالة سراح مؤقت.
وقد وجه للمتهمين في الملف عدد " 25/13"، "جناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في تزوير أوراق رسمية بوضع توقيعات مزورة وجنح تغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والنصب والمشاركة فيه وانتحال صفة نظمها القانون".