أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، عزيز أخنوش، خلال اللقاء الذي جمع الوفد المغربي الرفيع ومسؤولين عن الإتحاد الاوروبي بشأن مباشرة المفاوضات بين الجانبين حول تجديد إتفاقية الصيد البحري المنتهية يوليوز المقبل، أن الشراكة المغربية الأوروبية محل إجماع وطني يتماشى وتطلعات الشعب المغربي بكل مكوناته من طنجة إلى لكويرة. وشدد الوزير عزيز أخنوش في تدخله بالإجتماع الذي حضره عن الوفد المغربي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة، أن ساكنة الإقاليم الجنوبية للمملكة وشيوخها وأعيانها ومنتخبيها أبدوا إرتياحهم من قرار مجلس الإتحاد الاوروبي القاضي بتجديد الإتفاقية، بما يتسق والسيادة الوطني والوحدة الترابية للمملكة، مستحضرا إعلان العيون الذي وضع حدا لمزايدات أطراف معادية ومحاولتها القفز على الشرعية الدولية. وذكّر الوزير عزيز اخنوش مسؤولي الإتحاد الاوروبي عبر السفيرة رئيسة بعثة الإتحاد بالمملكة المغربي كلوديا فيدي، أن كل مكونات الاقاليم الجنوبية أكدت خلال إعلان العيون إنخراطها في التصدي لأي مناورة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، مثمنة النموذج التنموي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، والذي أسس لمرحلة جديدة تُمكن من خلق أقطاب إقتصادية في أقاليم المملكة الصحراوية، وأسس لتثمين أمثل ومستدام لموارد المنطقة الطبيعية بما يضمن إستفادة أكبر للساكنة المحلية. وتجدر الإشارة ان رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، أكدت بدورها ان الشراكة المغربية الأوروبية في قطاع الصيد البحري، تشكل محورا هاما في علاقات الطرفين، ما أفضى لإجماع الدول الأعضاء بالإتحاد حول الإنخراط في مواصلة الجهود المشتركة وتعزيز الشراكة مع المملكة المغربية.