سجل تقرير جديد صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، غياب التغطية الصحية الشاملة بالمغرب وضعف وتدني الخدمات الصحية وفقدان الأدوية وارتفاع الوفيات بسبب المرض والحمل، وهو ما جعل “فئات كثيرة تنخرط في الاحتجاجات الشعبية” وفق تعبير التقرير. وقال التقرير الذي توصل به موقع “كود” إن هناك “فشل حكومي في تحقيق أبسط الحقوق الصحية التي كفلها دستور المملكة والقانون الدولي الإنساني والمتمثلة في حق المواطن في الوقاية و العلاج والدواء والرعاية الصحية ،بدون النظر لوضعهالاجتماعي حيث أصبح الولوج إلى العلاج والدواء بالمغرب ميسرا فقط، لمن له القدرة على الدفع ، وأصبحت المستشفيات العمومية خاصة بالفقراء تنتج الفقر”. وأوضح التقرير أن ” الحكومة المغربية ووزارة الصحة على الخصوص تسيران عكس التيار، بخصوص توجيهات منظمة الصحة العالمية وتطلعات المواطنين وحاجياتهم الملحة في الوقاية والعلاج والدواء”. وأضاف التقرير :” رغم التنصيص على هذا الحق في ديباجة الدستور والفصل 31 منه .فالولوج للعلاج والدواء المجاني أو في المتناول، بالمغرب ، لا زال يعتبر من قبيل المستحيلات بالنسبة لفئة واسعة من الشعب المغربي”. وتابع التقرير أن “أسعار عدد كبير من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة باهظة الثمن، ولم تعد توفرها المستشفيات والمراكز الصحية العمومية حيث ان هده الأخيرة أي المؤسسات الصحية توقف دورها في غالب الأحيان باكتفاء الطبيب بالتشخيص وتقديم وصفة العلاج والدواء”. وشدد التقرير أن كل الدراسات والأبحاث تؤكد على العلاقة الجدلية بين الصحة العمومية ومستشفياتها بالفقر والهشاشة وتعتبر احد مسببتها في المغرب”. وأشار المصدر نفسه أنه منذ دخول نظام التامين الصحي إلى حيز التنفيذ منذ سنة 2005 ، لم تتمكن وزارة الصحة من تخفيض مساهمة الأسر إلى 25 في المائة كهدف التزمت به لكون أزيد من 50 في المائة من المواطنين خارج اية تغطية صحية. وان أكثر من 56 % من الإنفاق الكلي على الرعاية والخدمات الصحية هو إنفاق ذاتي مصدره من جيوب الأفراد والأسر المغربية و تدفع بطريقة مباشرة من قبل المواطن. وأردف التقرير ان ما يقارب 70 بالمائة من المرضى يجابهون المصاريف الكارثية للصحة، والتي يمكن أن تتسبب في تفقيرهم، بينهم من يتمتعون بتامين صحي لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لأنهم يؤدون من جيوبهم رسوما إضافية تتجاوز 30 في المائة من تكلفة العلاج الإجمالية. وتابع التقرير :”فغياب نظام التغطية الطبية الشاملة أو التامين الصحي الشاملCMUcouverture médicale universelle/ له انعكاسات كبيرة وواسعة على المنظومة الصحية ككل باعتبار ان 50% من المواطنين لازالوا خارج آية تغطية صحية كما ان القوانين الخاصة بالتغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين لازالت حيز الرفوف وتعاني من صعوبات التنفيذ رغم اجباريتها لكونها قوانين كان لها هدف انتخابي”. وقالت التقرير إن “ما يميز القطاع الصحي في السنوات الأخيرة بضعف الحكامة وغياب الرؤية و الشفافية والمراقبة وتفشي أمراض الفساد والرشوة بشكل كبير. وتحدث التقرير عن تحويل 100 مليار من الأموال العمومية الى حسابات الشركات المصنعة للتجهيزات الطبية – أجهزة السكانير – شراء مستشفى متنقل ب 10 مليار درهم وثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليار درهم ولم يتم استعماله الا في حالات نادرة وخاصة سنة 2018 التي كان فيها الفضل للمستشفى المتنقل العسكري في تقديم خدمات صحية وطبية مستعجلة للمواطنين المحاصرين في الجبال والمناطق النائية الصعبة الولوج بما فيها خدمات مروحيات الدرك الملكي . علاوة على تحدث التقرير عن شراء 100 سيارة إسعاف ب 340 مليون درهم للواحدة ومن المستحيل استعمالها من طرف المندوبيات والمديريات الصحية بسب حجمها ومتطلباتها من المحروقات وعملية التشحيم التى تتطلب 4000 درهم لكل سيارة إسعاف. وسجل التقرير :”كراء 4 مروحيات طبية بمبلغ 600 مليون في السنة وتنفق المراكز والاستشفائية ما يقارب 500 مليون سنويا لتدبير هذه العمل الذي ظلت نتائجه الصحية لا تتجاوز الاستهلاك الإعلامي، علما ان هذه المروحيات لا يمكنها التحرك ليلا او في الأحوال الجوية الصعبة وحيات الطبية المعتمدة عالميا”. وأكد التقرير على “ضعف التمويل العمومي للصحة- 5 % سنة 2018 في حين تلزم منظمة الصحة العالمية ب 8-12% للإمكانية من تلبية حاجيات المرضىومواصلة الحكومة التخلي عن اعتبار نظام المساعدة الطبية كعمل احساني خيري من الحكومة رغم كونه نظام تضامني بين مكونات المجتمع وتخلت عن تمويله وتحويل مخصصات الراميد الى وجهات أخرى ضدا على القانون”. وقالت التقرير :”لم تتجاوز نفقات الدولة من الميزانية العامة لصالح القطاع الصحي 5 لاتتجاوز في المائة في المتوسط من ميزانيتها العامة سنة 2018 ، أي ما يقارب 18 مليار درهم خصصت 60 في المائة منها للتسيير و40 في المائة للتجهيز”.
