رغم التزام سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية، في اجتماع، الخميس الماضي، بإصدار بلاغ يرد على تصريحات رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، فإن العثماني يبدو مترددا في ذلك. مصادر قالت إن العثماني لم تمارس عليه الضغوط من قبل بعض أحزاب الأغلبية فقط ل «التبرؤ» من بنكيران، بل تمارس عليه من قبل أعضاء في الأمانة العامة لحزبه، خاصة من قبل لحسن الداودي، وزير الحكامة والشؤون العامة، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والذين طالبوا ب «الصرامة» في التعامل مع بنكيران من الآن فصاعدا.