علمت "كود"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمر مؤخرا، الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم المالية بولاية أمن االمدينة بالاستماع إلى العمدة العربي بلقايد، بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول ونائبته المكلفة بالصفقات العمومية. وجاء الاستماع إلى عدد من المسؤولين الجماعيين، على حلفية الشكاية التي تقدم بها عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أمام الوكيل العام للملك، معززا إيّاها بمجموعة من الوثائق تؤكد وجود "اختلالات وتجاوزات" شابت صفقات تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة واشر عليها رئيسه بلقايد. هذه الصفقات البالغ عددها، حسب مصادر "كود"، 50 صفقة تفاوضية لها علاقة بالمؤتمر الدولي للتغييرات المناخية (كوب22). وينتظر أن تستمع الشرطة القضائية إلى العمدة بلقايد ومسؤولين جماعيين آخرين وكل من له علاقة بهاته الصفقات.