أحال الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، ملف الصفقات التفاوضية التي كلفت المجلس الجماعي لمدينة مراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، على الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش. وحسب الأخبار التي أوردت التفاصيل، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أعطى تعليماته للضابطة القضائية من أجل استدعاء والاستماع إلى كل من محمد العربي بلقايد، بصفته الآمر بالصرف ورئيس جماعة مراكش أي العمدة، ونائبه الأول يونس بنسليمان باعتباره المشرف المباشر على تدبير حوالي 50 في المائة من هذه الصفقات. ويذكر أن الشرطة القضائية لمراكش قد استمعت خلال الشهر الماضي إلى عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والذي سبق وأن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام اتهم خلالها العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان بتبديد الأموال العمومية.